حکم مرافعه نزد حکام باطل

نوع اصطلاح :
عنوان :
حکم مرافعه نزد حکام باطل
عمر بن حنظله گويد: از امام صادق - عليه‏السلام - پرسيدم: دو نفر از اصحاب ما راجع به قرض يا ميراثي نزاع دارند، و نزد سلطان و قاضيان وقت جهت محاکمه مي‏روند آيا اين عمل جايز است؟
فرمود: کسي که در موضوعي - حق يا باطل - نزد آنها براي محاکمه برود چنان است که براي محاکمه نزد طاغوت رفته باشد، و آنچه طاغوت برايش حکم کند اگر چه حق مسلم او هم باشد؛ مال حرام گرفته است، زيرا آن را به حکم طاغوت گرفته در حالي که خداوند امر فرموده که به طاغوت کافر شوند، خداوند فرموده: «مي‏خواهند براي محاکمه نزد طاغوت بروند در حالي که مأمور بودند که به او (يعني طاغوت) کافر شوند».[1] .
عمر بن حنظله گويد: پرسيدم: پس اين دو نفر چه کنند؟
فرمود: نگاه کنند هر کس از خود شما که حديث ما را روايت مي‏کند، و در حلال و حرام ما نظر مي افکند، و احکام ما را بفهمد، به حکميت او راضي شوند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم، پس اگر طبق دستور ما حکم داد، و يکي از آن دو نفر آن را نپذيرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و آنکه ما را رد کند خدا را رد کرده، و اين در مرز شرک به خدا و کفر است.
ابن‏حنظله گويد: پرسيدم اگر هر کدام از آن دو نفر يکي از اصحاب ما را به طور جداگانه انتخاب کند، و هر دو راضي شوند که هر دوي آنها در حقشان نظر کنند و حکم دهند، و آن دو در حکم دادن اختلاف کنند، و منشأ اختلافشان اختلاف حديث شما باشد چه کنيم؟
فرمود: حکم درست آن است که عادل‏تر، و فقيه‏تر و راستگوتر در حديث، و پرهيزکارتر آنها صادر کند، و به حکم ديگري اعتنا نمي‏شود.
ابن‏حنظله گويد: پرسيدم: اگر هر دو عادل و پسنديده نزد اصحاب باشند و هيچ يک بر ديگري ترجيح نداشته باشد، چه کنند؟
فرمود: توجه شود به آن کس که مدرک حکمش حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد، به آن حديث عمل شود، و حديث ديگري که نادر و غير معروف نزد اصحاب است رها شود، زيرا آنچه مورد اتفاق است ترديدي در آن نيست، و همانا امور بر سه قسمند:
1- امري که درستي و صحت آن روشن است، پس بايد پيروي شود.
2- امري که گمراهي و سقم آن روشن است، پس بايد از آن پرهيز شود.
3- امري که مشکل و مشتبه است، که بايد براي دريافت حقيقت او به خدا و رسولش ارجاع شود. پيامبر فرموده است:
حلالي است روشن، و حرامي است روشن، و در ميان آن دو اموري است مشتبه (پوشيده و نامعلوم)، کسي که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات مي‏يابد، و هر کس مشتبهات را اخذ کند ندانسته مرتکب محرمات مي‏گردد، (يعني ناخودآگاه در دامن محرمات نيز قرار مي‏گيرد).
ابن‏حنظله گويد: پرسيدم: فدايت شوم؛ اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد چگونه بايد عمل شود؟
فرمود: نظر مي‏شود به خبري که مورد توجه حاکمان و قاضيان است (در اين صورت) ترک مي‏شود و آن ديگري اخذ مي‏شود.
ابن‏حنظله گويد: پرسيدم: اگر هر دو چيز با حاکمان عامه موافق باشند چطور؟
فرمود: چون چنين شد صبر کن تا امامت را ملاقات کني، زيرا توقف در هنگام شبهه (و مرتکب نشدن امور مشتبهه ) بهتر از آن است که انسان خودش را به مهلکه بياندازد.
ابن حنظله گويد: پرسيدم: اگر هر دو حديث مشهور باشند و معتمدين از شما روايت کرده باشند (چه بايد کرد)؟
فرمود: بايد توجه شود هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود.
ابن‏حنظله گويد: پرسيدم: فدايت شوم؛ اگر هر دو فقيه حکم را از قرآن و سنت به دست آورده باشند ولي يکي از دو خبر موافق عامه و ديگري را مخالف با آنها باشد به کدام خبر عمل شود؟
فرمود: آنکه مخالف عامه است چرا که رشد در عمل کردن به آن است.

پی نوشت ها:
[1] اصول کافي: ج 1 ص 86 ح 10.

اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir